نعم ، إنه یکون نسخاً لوجوب التشهد عقیب الرکعتین ، وذلک حکم

شرعیّ معلوم بطریقة معلومة ، فلا یثبت بخبر الواحد ولا القیاس . وأما إذا زیدت الرکعة بعد التشهد وقبل التحلل ، فإنَّه یکون نسخاً لوجوب التحلّل بالتسلیم ، أو ندبه (۱) ، وذلک حکم شرعی معلوم ، فلا یثبت بخبر الواحد والقیاس (٢) .

اعترض : بأنه قد کان یحرّم الزیادة على الرکعتین والتحریم حکـم

شرعی وقد ارتفع بالزیادة (۳).

وأجیب : بأنه یصح لو کان الأمر بالرکعتین مقتضیاً للنهی عن الزیادة علیهما، ولیس کذلک ، بل أمکن أن یکون ذلک مستفاداً من دلیل آخر، فزیادة الرکعة على الرکعتین ، لیس بناسخ حکم الدلیل الدال على وجوب الرکعتین (٤) .

وفیه نظر ؛ فإن المبحث وقع فی زیادة تغیّر حکم المزید علیه ، ولم یقل أن الأمر بالرکعتین من حیث هـو نهی عن الزیادة، بل إیجاب الرکعتین (٥) ، وتعقیبهما بالتشهد والتسلیم ، یقتضی النهی عن الزیادة فیکون

نسخاً .

واعترض أیضاً : بأنَّ النسخ إنَّما هو لإجـزاء الرکعتین بتقدیر

انفرادهما ، وهو حکم شرعی )

(۱) فی «ش» : بدونه

(۲) المعتمد ١ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، بتفاوت فی اللفظ

(۳) حکاه بنحو قیل ، عنه الآمدی فی الإحکام ٣: ١٥٦ (٤) الإحکام للآمدی ٣: ١٥٦ .

(٥) فی «م» زیادة : الرکعتین .

(٦) حکاه عنه فی الإحکام للآمدی ٣ : ١٥٦ .