واعترضهم قاضی القضاة : بالتزام أنّ زیادة عبادة على آخر العبادات یکون نسخاً ؛ لأنه یجعل الأخیرة غیر أخیرة ، ولو کانت الفروض عشراً خرجت عن کونها عشراً (۱) .

وفیه نظر ؛ لوقوع الإطلاق الشرعی على الوسطى بذلک ، بخلاف ما ذکرتموه) (٢) ، وإنما الخلاف فی القسمین الأولین، وهو زیادة الرکعتین وزیادة ( العشرین ) (۳) فی الجلد .

فقال الشیخان ـ أبو علی وأبو هاشم - وأصحاب الشافعی : إنّهما لیسا

نسخاً على کل حال (٤) .

وقال أبو عبدالله البصری ) (٥) وأبو الحسن الکرخی : إن الزیادة نسخ

٢) : ٦٤ ، ولکن الأسمندی قال فی بذل النظر . ٣٥٤ : ولم یختلفوا أی أصحابه الأحناف] أیضاً أنَّ إیجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا یکون نسخاً»، ولکن حکى قولهم هذا جماعة غیر الأحناف منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱ : ٤٣٨ ، الباجی فی إحکام الفصول : ٣٤٤ ، الرازی فی المحصول ٣: ٣٦٣ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٥٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٦٣ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ ٦٦٥ سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۲۹ ، القرافی فی شرح تنقیح الفصول : ۳۱۷ ، البیضاوی فی المنهاج الإبهاج) فی شرح المنهاج ۲ : ۲۸۳ (۱) حکاه عنه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٣٨

العدة ۲ : ٥۲۷ - ٥٢٨ ، البصری

(۲) فی «ر ، د» لم ترد ، وفی «م» وردت بعد عبارة : یکون نسخاً. (۳) ورد فی (د) ، م : العشرین . (٤) حکاه عنهما وعن الشافعی : الشیخ الطوس فی المعتمد ۱ : ٤٣٧ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ١٣٥ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۲ : ۱۰۱۲ ، الرازی فی المحصول ٣ ٣٦٤ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٦٣ ، الأرموی فی التحصیل ٢ : ٢٩ (٥) نحتمل احتمالاً قویاً أنّ هذا من سهو المصنّف ، أو النسّاخ لأن أبا عبدالله البصری من القائلین بالتفصیل ، کما سیصرّح العلّامة بذلک بعد قلیل .