بغیر إذنی فأنت طالق ، ثمّ أذن لها من حیث لا تعلم، فإنه یثبت حکـم

الإباحة فی حق الزوجة، ولا یقع الطلاق بخروجها .

احتج المخالف بأنّ النسخ له لازم وهو : ارتفاع حکم الخطاب

السابق ، وامتناع الخروج بالفعل الواجب أوّلاً عن العهدة، ولزوم الإتیان بالفعل الواجب الناسخ، والإثم بترکه ، والثواب على فعله، وهذه اللوازم منتفیة ، فینتفی ملزومها . عدم ارتفاع الحکم السابق فلأن المکلّف یثاب على فعله،

ویخرج به عن العهدة، ویأثم بترکه له قبل بلوغ النسخ إلیه ؛ ولهذا فإن أهل قبا لما بلغهم نسخ التوجه إلى بیت المقدس بالتوجه إلى الکعبة استداروا ولم یأمرهم الله بإعادة ما فعلوه إلى الجهة المنسوخة .

وأما عدم لزوم الخطاب بالنسخ للمکلّف قبل البلوغ ؛ فلقوله تعالى : وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (۱) ؛ وقوله : (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى

اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُل ) (٢) .

ولأن المکلف لو فعل العبادة التی ورد بها الناسخ على وجهها ، کان عاصیاً آثماً غیر خارج به عن العهدة (٤) .

وفیه نظر ؛ للمنع من الثواب على فعله . نعم، یثاب على عزمه

(١) سورة الإسراء ۱۷ : ۱۵ .

(۲) سورة النساء ٤ : ١٦٥ (۳) فی «م» لم ترد .

(٤) منهم : القاضی أبو یعلى فی العدّة ٣ : ٨٢٤ ، الشیرازی فی اللمع ١٣٧ الفقرة ١٦٢ ، الغزالی فی المستصفى ٢ : ٨٤ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٢ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٦٣ وفی المختصر (بیان) المختصر) ٢ : ٥٦٣ باختصار فی

الجمیع .