واختلفوا : فیما إذا ورد النسخ إلى النبی الله ولم یبلغ الأمة ، هل

یتحقق النسخ فی حقهم بذلک ، أم لا؟ ذهب بعض الشافعیّة إلى الإثبات (۱) ، وبعضهم : إلى النفی (٢) ، وبه قالت الحنفیة (۳) وأحمد بن حنبل (٤) ، والوجه :

الأوّل .

لنا وجوه :

الأول

: التکلیف منوط بإذن الشرع وقد ارتفع ، فیرتفع لازمه الثانی : النسخ إسقاط حق لا یعتبر فیه رضا من علیه ، فلا یعتبر علمه ، کالطلاق والعتق .

الثالث : نسخ الحکم إباحة ترکه ، الذی هو حق الشارع ، فیثبت قبل علم من أبیح له ، کما لو أباح ثمرة بستانه لکل داخل، فإنه یباح للجاهل

کالعالم .

یستند

الرابع : إذا علم المکلّف نسخ الحکم تحقق رفعه ، فإما أن الرفع إلى النسخ ، أو إلى العلم بالنسخ ، والثانی باطل؛ فإنّ العلم غیر مؤثر فی الرفع ، فیتعیّن الأول .

الخامس : النسخ إباحة ترک الفعل بعد إیجابه ، أو إباحة فـعـل بـعد حظره ، فلا یتوقف على علم من أبیح له ، کما لو قال لزوجته : إن خرجت

(۱) منهم : الشیرازی فی التبصرة : ۲۸۲ ولکن نفاه فی اللمع : ١٣٧ الفقرة ١٦٢ (۲) منهم : الجوینی فی التلخیص ۲ : ۵۳۹ فقرة ۱۳۱۷ وفی البرهان ٢ : ٨٥٥ المسألة ١٤٤٩ ، الغزالی فی المنخول : ۳۰۱ وفی المستصفى ۲ : ٨٤ ، الآمدی فی الإحکام

١٥٢:٣

(۳) حکاه الشیرازی فی التبصرة : ۲۸۲ وفی شرح اللمع ۱ : ٥٢٥ الفقرة ٥٧٦ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٢ .

( ٤) حکاه الآمدی فی الإحکام

١٥٢ :۳