خَفَّفَ اللَّهُ عَنکُمْ .
وتارةً : بغیره ، ، وهو وجوه :
الأول : أن یقول : هذا الخبر ورد فی سنة کذا ، والآخر فی سنة کذا . الثانی : أن یعلّق أحدهما على زمان معلوم التقدم، والآخر بالعکس ، کقوله : کان هذا فی غزاة بدر والآخر فی غزاة أُحد، وهذه الآیة نزلت قبل
الهجرة وهذه بعدها .
الثالث : أن یروی أحدهما متقدّم الصحبة للرسول الله ویروی الآخر متأخرها ، مع انقطاع صحبة الأوّل عند ابتداء صحبة الآخر، بخلاف ما لو
دامت .
وهنا طرق ضعیفة :
تقدمه .
الأوّل
: قال قاضی القضاة : إذا وافق أحد الخبرین حکم العقل علمنا
ولیس کذلک؛ لإمکان ابتداء الشریعة بما یخالف الأصل ، ثمّ ینسخ بما یقتضیه العقل (١) .
الثانی : قال القاضی عبدالجبار أیضاً : إذا قال الصحابی فی الخبرین المتواترین : إنّه کان قبل الآخر ، قبل ذلک وإن لم یقبل قوله فی نسخ المعلوم ، کما تقبل شهادة اثنین فی الإحصان الذی یترتب علیه الرجم وإن کان لا یقبل فی إثبات الرجم، ویقبل قول القابلة : فی أن الولد من إحدى المرأتین وإن کان یترتب على ذلک ثبوت النسب للولد من صاحب الفراش ، مع عدم قبول شهادتها فی النسب ، فلا یمتنع أن لا یتعلّق الحکم
(۱) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤٥٠ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
