الرابع : قَبِلَ أهل قباء نسخ القبلة بخبر الواحد، ولم ینکر

الرسول الله (۱) علیهم . علیوال

الخامس : کان رسول الله الله ینفذ الآحاد إلى الأطراف لتبلیغ

الأحکام التی من جملتها الناسخ والمنسوخ . السادس : الحکم بأخبار الآحاد معلوم بدلیل قاطع ، فالحکم

کالحکم بالآیة ، فجاز نسخ الآیة به ، کما جاز بآیة مثلها (٢) . والجواب :

عن الأوّل : بالفرق بین النسخ والتخصیص بالإجماع ، ودلیلهم دلّ على

الجواز العقلی ، أما الوقوع فالإجماع منع منه

وعن الثانی : أنّ المتواتر مقطوع به ، بخلاف الواحد ، فجاز أن یکون

هذا التفاوت مانعاً من ترجیح خبر الواحد .

الثالث : بالمنع من النسخ فی هذه الآیات ؛ لأنّ قوله: ﴿قُل لا أَجِدُ إنّما یتناول الموحى إلیه إلى تلک الغایة ، ولا یتناول ما بعده ، فلم یکن النهی بعده نسخاً ، وقوله عل الله : «لا تنکح المرأة على عمتها» مخصص تلقته الأمة بالقبول ، لا ناسخ . وقوله لله : «لا وصیّة لوارث» منعه جماعة

(۱) سنن الدارمی ۱ : ۲۸۱ کتاب الصلاة - باب فی تحویل القبلة من بیت المقدس إلى الکعبة ، صحیح مسلم ۱ : ٥٢٦/٣٧٥ کتاب المساجد - باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة ، سنن الدارقطنی ۱ : ۱/۲۷۳ کتاب الصلاة - باب التحویل إلى

الکعبة

، ۳۳۷ -

(۲) حکى هذه الوجوه : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤٣٠ - ٤٣١ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ١٠٦ ، الرازی فی المحصول ٣: ٣٣٣ ، الآمدی فی الإحکام "

. ١٣٤ - ۱۳۳ :۳