الأقوى (١) .

ونقض بالتخصیص ؛ ولأنه وإن ضعف من حیث کونه أحاداً ، إلا أنه أقوى من جهة خصوصه ، والظنّ الحاصل من الخاص إذا کان أحاداً أقوى من الظنّ الحاصل من العام المتواتر؛ لأنّ تطرّق الضعف إلى الواحد من جهة کذبه و احتمال ،غلطه وتطرّق الضعف إلى ) (۲) العام من جهة تخصیصه واحتمال إرادة بعض ما دلّ علیه دون البعض، واحتمال تطرّق التخصیص إلى العام أکثر من تطرّق الکذب إلى العدل، فکان الظن المستفاد من خبر

الواحد أقوى .

الثالث : النهی ورد بالعمل بخبر الواحد ، فلا یکون ناسخاً (۳) وسیأتی

الجواب عنه .

احتج الظاهریون بوجوه :

الأول : یجوز تخصیص المتواتر بخبر الواحد ، فجاز نسخه به ، والجامع دفع الضرر المظنون ، بل النسخ أولى؛ لأنه یرفع مثل الحکم بعد کون الحکم مراداً ، فالتواتر والتخصیص یفیدان ما تناوله ما کان مراداً من

العام .

الثانی : خبر الواحد دلیل شرعی ، فإذا عارض المتواتر وجب تقدیم

المتأخر، کغیره بجامع الدلالة

الثالث : نسخ الکتاب بأخبار الآحاد قد وقع فی قوله تعالى:

(۱) حکاه فی الإحکام للآمدی ۳ : ۱۳۳

(۲) لم یرد فی (ر) .

(٣) الذریعة ١ : ٤٦١ ، بتفاوت فی اللفظ