ویؤیّده أن الآیة دلّت على ترتیب الإتیان بذلک الخیر على نسخ الآیة

الأولى ، فلو کان نسخها مرتباً على الإتیان بذلک الخیر دار .

الثانی : قال أبو هاشم أیضاً : المفهوم من نسخ الآیة نسخ التلاوة دون الحکم فقط ، فإنّه لا یطلق النسخ على ما نسخ حکمه وبقیت تلاوته ، ولهذا یقال : ما نسخت الآیة بل نسخ حکمها (۱) .

ومنعه أبو الحسین ؛ لأنّ الناس یطلقون النسخ على آیة المناجاة ،

وتلاوتها باقیة (٢) .

الثالث : نمنع کون الخیر من جنس الآیة المنسوخة ، والمثال معارض بمثل من یلقنی بحمد وثناء جمیل ألقه بخیر منه . فإنّه لا یقتضی أن الذی یلقاه به ، من جنس الحمد والثناء ، بل من العطاء .

على أنا نمنع

الجنسیة بین الثوب وجزائه ، فإنّه لابد من إضمار .

ولیس إضمار ثوب خیر منه أولى من إضمار شیء خیر منه ، والقرآن والسنة

متساویان فی إسنادهما إلیه تعالى ، فإنّ المراد بالإتیان شرع الحکم وإلزامه . والسنة کالقرآن فی أن المثبت لهما هو الله تعالى ، ولیس المراد من نسخ الآیة نسخ رسمها ؛ لعدم التفاضل بین الآیات فی الخیریة ؛ لتساویها کلّها فی کونها خیراً ، بل نسخ حکمها ، وجاز أن یکون حکم السنة الناسخة خیراً من حکم القرآن المنسوخ ، ویکون أصلح فی التکلیف وأنفع للمکلّف، والله تعالى هو المتمکن من تبدیل الحکم وإزالته والإتیان بخیر منه ، سواء کان ظهوره بالقرآن أو السنّة ، وهو المنفرد بالقدرة علیه .

وعن الثانی : النسخ نوع من البیان ، کما أن التخصیص نـوع مـنه ؛

(۱) حکاه عنهما أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤٢٨ .

(۲) المعتمد ۱: ٤۲۸ - ٤٢٩ .