وقالت المعتزلة : النسخ ، اللفظ الدال على أن مثل الحکم الثابت

بالنص المتقدّم زائل على وجه لولاه لکان ثابتاً (۱) .

ویرد ما تقدّم على حد القاضی، والمقید بمرة واحدة مدة العمر ثم ینسخ ، فإن اللفظ الدال علیه لا یکون دالاً على أن مثل الحکم الثابت بالخطاب المتقدّم زائل على وجه لولاه لکان المثل ثابتاً ؛ لأنه یکون هو بعینه ثابتاً لا مثله .

وقال قوم : النسخ إزالة الحکم بعد استقراره (۲) واعترضه أبو الحسین : بأن استقرار الحکم هو کونه مراداً ، فإزالته

بعینه بداء (٣) .

وقیل : إنه إزالة مثل الحکم بعد استقراره (٤) ، وهذا یلزم علیه أن یکون

متى زال الحکم بالعجز أن یکون زواله نسخاً . وقیل : إنّه نقل الحکم إلى خلافه (٥) ، ویلزم أن یکون نقل الحکم إلى

خلافه بالشرط والغایة والعجز نسخاً . والأولى : أن النسخ هو رفع الحکم الشرعی بطریق شرعی متأخر، فخرج المباح بالأصل ، والرفع بالنوم والغفلة ؛ لأن الرفع بالعقل ، والحکم المقیّد بوقت ، مثل : صلّ إلى وقت کذا والمخصصات المتصلة کالشروط

(۱) منهم : أبو الحسین البصری فی کتابه المعتمد ۱: ۳۹۷ ، وحکاه ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٥٤ .

عنهم .

المعتمد ۱: ۳۹۷ ، وقواطع الأدلة ۳ : ۷۰ ، ومیزان الأصول ۲ :

(۲) حکاه عنهم فی ٩٧٦ ، والإحکام للآمدی ۳ : ۹۸

(۳) المعتمد ۱: ۳۹۷

(٤) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۹۷ .

(٥) حکاه فی المعتمد ۱ : ۳۹۷ ، والإحکام للآمدی ۳ : ۹۸ .