البحث الثالث

فی تخصیص السنة المتواترة بمثلها )

ذهب الأکثر إلى جوازه (۲) ؛ لأنّ العام والخاص إذا تعارضا لم یمکن العمل بهما من کل وجه ، ولا ترکهما من کل وجه ، ولا العمل بالعام فی کلّ الصور وإهمال الخاص - لما تقدّم - فلم یبق إلّا العمل بالخاص فی موارده ، وبالعام فی غیر صورة التخصیص ؛ جمعاً بین الدلیلین . وأیضاً قال له : ( فیما سقت السماء العُشر» (۳) وهو عام فی النصاب

وغیره .

وقال: «لا زکاة فیما دون خمسة أوسق » (٤) وهو مخصص لذلک العموم.

العدة

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی : للشیخ الطوس ١ : ٣٤١ ، المعتمد ۱ : ۲۷۵ ، اللّمع : ۸۳ فقرة ۸۸ ، شرح اللمع ۱ : ۳۵۰ فقرة ۳۱۳ ، قواطع الأدلة ۱ : ٣٦٤ ، بذل النظر ۱ : ۲۲۷ ، المحصول : ۷۸ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٢٣ ، منتهى الوصول : ۱۳۰ ، المختصر (بیان المختصر (۲ : ٣١٥ ، الحاصل ۱ : ٥٥٩ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٠٦ . (۲) منهم : الشیخ الطوسی فی العدّة ١: ٣٤١ ، المحقق الحلی فی المعارج : ٩٦ ، البصری فی المعتمد ۱: ۲۷۵ ، الشیرازی فی اللمع : ۸۳ فقرة ۸۸ ، شرح اللمع ١ : ٣٥٠ فقرة ٣١٣ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ١ : ٣٦٤ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۱ : ٤٧٢ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۷۸ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥٢٣ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۳۰ والمختصر بیان المختصر (۲ : ٣١٥ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۱ : ۳۸۷ ، القرافی فی شرح تنقیح الفصول : ٢٠٦ . نصف (۳) سنن النسائی ٥ : ٤٢ کتاب الزکاة - باب ما یوجب العشر وما یوجب العشر، المعجم الصغیر للطبرانی ۲ : ١١٤ باب من اسمه ،منصور، سنن البیهقی ٤: ١٣٠ کتاب الزکاة ـ باب قدر الصدقة فیما أخرجت الأرض ، التمهید لابن عبد البر ٦: ٤١٥.

(٤) ورد بتفاوت فی الالفاظ کما