والتخصیص عدم إرادة المتکلّم باللفظ العام للصورة المخصوصة ، فما یتوقف علیه النسخ أکثر فهو مرجوح .

ولأن النسخ رفع بعد الإثبات، والتخصیص منع من الإثبات . والمنع

أسهل من الرفع .

ولأن وقوع التخصیص فی الشرع أغلب من النسخ ، فکان الحمل

على التخصیص أولى .

احتج المانعون بقوله تعالى : لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ ﴾ (١) فوّض البیان إلیه ، فلا یحصل إلا بقوله ل . والمخصص (مبین ) والجواب : المعارضة بقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ

ولأن تلاوته الله لآیة التخصیص بیان منه

لا یقال : ما ذکرتموه وإن صح فیما إذا کان الخاص متأخراً، لکن لا یصح مع جهل التاریخ ؛ لاحتمال تقدّم الخاص، فیکون العام ناسخاً ، وتأخره ، فیکون الخاص مخصصاً له .

ولا ترجیح فیتساقطان ، وحینئذٍ نرجع إلى دلیل غیرهما ، کما اختاره

أبو حنیفة والقاضی أبو بکر .

سلّمنا کون الخاص مخصصاً على تقدیر الجهل بالتاریخ، لکن لو علم تأخّر العام، تعیّن أن یکون ناسخاً ؛ لأنّ ذکر العام یجری مجرى ذکر

(١) سورة النحل ١٦: ٤٤

(۲) حکاه فی بذل النظر : ۲۲۵ ، المحصول ۳ : ۷۸ ، الإحکام للآمدی ٢: ٥٢١ ،

منتهى الوصول : ۱۳۰ ، الحاصل ١ : ٥٥٩

(۳) سورة النحل ۱٦ : ۸۹ .