وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ) (۱) والوقوع دلیل

الجواز .

الثانی : الخاص والعام دلیلان متعارضان ، ولا یمکن إجراء کل واحد

منهما على ظاهره ، وإلا لزم التناقض .

ولا إهمالهما بالکلیة ، وإلا لزم إبطال دلیل خال عن المعارض . والتالی

باطل قطعاً، فالمقدّم مثله

بیان الشرطیة : أنّ ما عدا الخاص من جزئیات العام لا یعارض (٢) ؛ لدلیل ثبوت الحکم فیه ، ولو أبطلنا العام فیه لزم المحال . ولا إهمال العام بالکلیة ، لما تقدّم .

ولا الخاص بالکلیة ؛ لأن دلالته على محلّه أقوى من دلالة العام (۳) علیه . وإذا تعارض دلیلان وأحدهما أرجح ، وجب العمل بالراجح ، فلم یبق إلا العمل بالدلیلین والجمع بینهما، وذلک بأن یعمل بالعام فی غیر صورة التخصیص وبالخاص فی محله .

الثالث : قد بیّنا امتناع الجمع بین دلالة العام على عمومه والخاص على خصوصه ، فلابد من الترجیح لأحدهما ، فنقول : زوال الزائل إن کان

على سبیل التخصیص ثبت المطلوب .

وإن کان على سبیل النسخ فکذلک ، فإنّ کلّ من جوّز نسخ الکتاب بمثله ، جوز تخصیصه بمثله ، على أنا نقول : التخصیص أولى من النسخ ؛ لاستدعاء النسخ ثبوت أصل الحکم فی الصورة الخاصة ، ورفعه بعد ثبوته .

(۱) سورة المائدة ٥ : ٥ .

(۲) فی «م» : یعارض . (۳) فی «م» : العلم .