الأول : أنه مکلّف لما (۱) تضمنه الخطاب .

الثانی : أن سبب الوجوب حاصل ، کالنائم ؛ لأنه قد اختص بسبب

وجوب القضاء بخلاف المجنون ؛ ولهذا قالوا : الحائض مخاطبة بالصوم

دون الصلاة .

الثالث : لزوم حکم الخطاب کما فی السکران (٢) .

لا یقال : فصّل الفقهاء بین صلاة الصبی بطهارة وبغیرها . لانا نقول : مرادهم ، أنّها على الصفة التی تسقط فرض البالغ ، ولیس کذلک إذا خلت عن الطهارة .

أو أنها إذا وقعت بطهارة فقد وقعت على الوجه الذی أمرنا أن نأخذه

واعلم أن العقل کما دلّ على التخصیص فکذلک الحس ؛ لقوله (٣) تعالى : (وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ) () ، تُدَمِّرُ کُلَّ شَیْءٍ) (٥) مع خروج السموات والأرض حسّاً .

مَا تَذَرُ مِن شَیْءٍ أَتَتْ عَلَیْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ کَالرَّمِیمِ ﴾ (٦) وقد أتت على

الجبال والأرض ولم تجعلهما رمیماً بالحسّ .

(۱) فی «م» : بما

(۲) حکاه فی المعتمد ۱: ٢٧٣ - ٢٧٤

(۳) فی «م» : کقوله .

(٤) سورة النّمل ۲۷ : ۲۳ .

(٥) سورة الأحقاف ٤٦ : ٢٥ (٦) سورة الذاریات ٥١ : ٤٢ .