والتحقیق : أنّ النزاع لفظی ؛ فإنّه لا خلاف فی المعنى ؛ لأن اللفظ لما دلّ على ثبوت الحکم فی جمیع الصور والعقل منع من ثبوته فی حق العاجز، فأما أن یحکم بمقتضى العقل والنقل معاً، ویلزم اجتماع

النقیضین .

أو یرجح النقل على العقل، وهو محال ؛ لأنّ العقل أصل للنقل ، فلو

قدحنا فیه لتصحیح فرعه لزم إبطالهما معاً .

أو یرجح العقل على النقل، وهو المقصود من تخصیص العموم . مثال ذلک : قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۲) ، وقوله : اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ) (۳) فإنّ ذاته تعالى مندرجة تحت الشیء ، مع

یستحیل إرادة ذاته من هذا الخطاب .

وکذا قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ﴾ (٤) والصبی والمجنون غیر مرادین .

وإخراج ذاته تعالى عن عموم الخطاب الأوّل معلوم ؛ بضرورة العقل . وإخراج الصبی والمجنون عن الخطاب الثانی معلوم بنظره ؛ لعدم الفهم فی حقهما ، فمعنى التخصیص موجود .

وأما إطلاق لفظ المخصص، فإن أرید به الأمر الذی یؤثر فی اختصاص اللفظ العام ببعض مسمیاته ، فالعقل غیر مخصص ؛ لأن المقتضی

(۱) حکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥١٧ .

(۲) سورة التغابن ٦٤ : ١ (۳) سورة الرعد ١٣ : ١٦ (٤) سورة آل عمران ۳ : ۹۷