لذلک الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتکلّم ، والعقل دلیل على تحققها،

فهو دلیل المخصص لا نفسه .

لکن هذا کما منع العقل من تسمیته بالمخصص فکذا یمنع والسنة ؛ لأنّ المؤثر هو الارادة لا الألفاظ .

احتجوا بوجوه :

الکتاب

الأول : التخصیص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه، وهـو غـیـر متصوّر (۱) هنا ؛ لأن دلالة الألفاظ وضعیّة ، تابعة لقصد المتکلم ، ونحن نعلم - قطعاً - أن المتکلّم لا یرید بلفظه الدلالة على ما یخالف صریح العقل ، فلا (٢) یکون لفظه دالاً علیه لغة ، ومع انتفاء الدلالة اللغویة على الصور المخرجة بالعقل لا یکون تخصیصاً.

الثانی : التخصیص بیان والمخصص مبین . والبیان تابع للإشکال ، فیکون متأخراً عن المبیّن . والعقل سابق ، فلا یکون مبیّناً ولا مخصصاً. الثالث : لو جاز التخصیص بالعقل لجاز النسخ به ؛ لاشتراکهما فی

کونهما بیاناً وتخصیصاً.

الرابع : یحتمل أن تکون صحة الاحتجاج بالعقل مشروطة بعدم

معارضة عموم الکتاب

الخامس : یمنع تخصیص الصبی والمجنون ؛ فإن خطابهما ممکن ، کما فی أروش الجنایات وقیم المتلفات ، وإجماع الفقهاء على صحة صلاة الصبی ، واختلافهم فی صحة إسلامه، ولولا دخوله تحت الخطاب لما کان

۱) فی «م» : مقصود .

(۲) فی «م» : ولا .

کذلک (١)