وعلى التقادیر الثلاثة ، فالشرط : إما عدمها ، أو وجودها .

فإن کان الشرط عدمها، حصل الحکم فی الأقسام الثلاثة فی أوّل

زمان عدمها .

وإن کان الشرط وجودها ، ففی الأوّل : یحصل الحکم مقارناً لأوّل

زمان وجود الشرط .

وفی الثانی : عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط ؛ إذ لا وجود لذلک المجموع فی التحقیق، وإنّما أهل العرف یحکمون بالوجود عند وجود آخر جزء من أجزائه ، وقد علّق الحکم على وجوده ، فیکون فی

ذلک الوقت .

الوجود .

وفی الثالث : إنّما یتحقق وجوده حقیقةً عند دخول أجزائه دفعةً فی

وإنّما اعتبرنا آخر جزء من المجموع فی الثانی ؛ لضرورة عدم اجتماع أجزائه ، فیبقى ما یمکن اجتماع أجزائه على الحقیقة ، بحیث إن اجتمعت الأجزاء دفعةً واحدةً حصل الجزاء، وإلا فلا.

الثالث : ذهب الشافعی وأبو حنیفة معاً إلى أن الشرط الداخل على

الجمل یقتضی تخصیص الجمیع

وقیل : یختص بما یلیه (٢)

(۱) حکاه الفخر الرازی فی المحصول ۳ : ٦۲ ، الآمدی فی الإحکام ٢: ٥١٥ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۸ ، المختصر (بیان المختصر (۲) : ۳۰۲ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١: ٥٥٣ ، سراج الدین فی التحصیل ١ : ٣٨٤ .

(۲) حکاه الفخر الرازی فی المحصول ٣ ٦٢ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥١٥ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١: ٥٥٣ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ١ :