وعلى السادس : بالنقض بالشرط أوّلاً .

وبالمنع من کون اللفظ على (۱) ظاهر العموم مع تعقب الاستثناء ،

وإنّما یکون ظاهراً فی العموم لو خلا عن الاستثناء .

وعلى السابع : أنّ الجلد إنّما لم یرجع إلیه الاستثناء ؛ لأنه محافظة

لحق الآدمی ، ویرجع عندنا إلى جمیع ما تقدّم عداه .

ونحن لا نمنع من عدم الرجوع إلى البعض لمانع ، وإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق ؛ لأنه حق الله تعالى، وتصدّق الولی لا یسقط حقه

تعالى .

وعلى الثامن : بالمنع من تعدّد الطلاق على مذهبنا ، وأما من جوزه فقد ذهب بعض الشافعیة إلى عوده إلى الجمیع ، وأن الواقع طلقتان . سلّمنا ، لکن المعتبر من قوله : (ثلاثا وثلاثا» إنّما هو الجملة الأولى

دون الثانیة ، فلو عاد الاستثناء إلیها لکان مستغرقا ، وهو باطل .

وعلى التاسع : بالمنع من الدخول على تقدیر الاستثناء .

ثمّ لو منع ذلک من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة لمنع من اختصاصه بالأخیرة ؛ لجواز عوده بدلیل آخر إلى الجملة المتقدمة دون المتأخرة ، فیبقى الشک حاصلاً فی الأخیرة ، کما حصل فی المتقدمة . ثم ینتقض بالشرط والوصف على باقی الجمل .

واحتج السیّد المرتضى على الاشتراک بوجوه :

الأول : یحسن الاستفهام عن إرادة المتکلّم للعود إلى الجمیع أو

الأخیرة ، والاستفهام دلیل الاشتراک .

(۱) فی «م» : غیر .