الثانی : الاستعمال فی القرآن العزیز ولسان العرب یدل على عود

الاستثناء تارة إلى الجمیع وأخرى إلى الأخیرة ، والاستعمال دلیل الحقیقة ، فوجب الاشتراک

الثالث : الحال والظرفان یصح تعلّقهما بالجمیع وبالأخیر، فکذا

الاستثناء ؛ بجامع الاشتراک فی الفضلة (١) .

یجوز

والاعتراض على الأوّل والثانی : بما تقدّم فی باب العموم ، مع أنه

أن یکون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقیقی والمجازی

أصلا ـ کما تقوله الواقفیة ..

أو لأنّه حقیقة فی البعض ، مجاز فی البعض .

والاستفهام للحصول على الیقین ودفع الاحتمال البعید .

وعلى الثالث : بالمنع من ثبوت الحکم فی الأصل، بـل الحـال والظرفان یعود إلى الجمیع ، کما ذهب إلیه الفریق الأوّل فی الاستثناء . أو إلى الأخیر ، کما ذهب إلیه الفریق الثانی .

مع أنه قیاس فی اللغة ، ، وهو باطل . مع أن الاشتراک فی بعض الوجوه لا یقتضی التساوی من کل الوجوه .

(١) الذریعة ١ : ٢٥٠ - ٢٥٣