لا یقال : لو رددناه إلى ما تقدّم لکنا قد فصلنا بین الصفة والموصوف. لانا نقول : قد فعل ذلک فی مواضع ، وکذا لو رددنا الاستثناء إلى لکنا قد فصلنا بین الاستثناء والمستثنى منه ، وهو مکروه عندهم . واحتج أبو حنیفة بوجوه : الأول : الاستثناء خلاف الأصل ؛ لاشتماله على مخالفة الحکم الأول ، فالدلیل یقتضی عدمه، ترکنا العمل به فی الجملة الواحدة ؛ لدفع محذور الهذریة ، فیبقى الدلیل فی باقی الجمل سالماً عن المعارض، فلا یجوز تعلقه بالجمل المتعدّدة .

الأقرب

وإنما خصصناه بالأخیرة لأنها أقرب، والاتفاق واقع على عوده إلى

وکما اعتبر القرب فی الأقرب من العاملین عند البصریین فی قولنا : ضرب زید عمرواً وضربته ، فجعلوا الهاء عائدة على (۱) عمرو دون زید ؛

للقرب

وکذا جعلوا الأقرب فاعلاً فی قولنا : ضرب موسى عیسى ؛ لما انتفى

الإعراب والقرینة اعتباراً بالقرب .

وکذا فی قولنا : اعطى زید عمرواً بکراً ، أنّ بکراً هو المفعول ، فکذا

وجب اعتبار القرب فی الاستثناء .

ولأنه لا قائل بعوده إلى غیر الأخیرة خاصة ، فإنّ من الناس من جعله

عائداً إلى الجمیع ، ومنهم من

أعاده إلى الأخیرة خاصة .

الثانی : لو رجع الاستثناء إلى الجمیع ، فإن أضمر مع کل جملة

استثناء لزم مخالفة الأصل ( فی الإضمار مع عدم الحاجة إلیه وفی الاستثناء

(۱) فی «م» : إلى