بعضها على بعض ، فالواجب أن یؤثر فى جمیعها (١).

والاعتراض على الأوّل : المنع من ثبوت الحکم فی الأصل ، بـل یعود إلى الأخیرة أیضاً.

سلّمنا ، لکن لا یلزم من اشتراکهما فی عدم الاستقلال واقتضاء

التخصیص ، اشتراکهما فی کل الأحکام، وإلا لما تعدّدا .

واتحاد معنى الشرط والاستثناء إن کان بمعنى عدم الفرق بینهما باعتبار ما ، کان قیاس أحدهما على الآخر قیاس الشیء على نفسه . وإن کان بینهما فرق لم یجب اشتراکهما فی الحکم ؛ لجواز استناده إلى الفارق .

واعلم أن الحنفیة سلّموا الحکم بعود الشرط إلى الجمیع ، وفرّقوا بینه وبین الاستثناء ؛ لأنّ الشرط له صدر الکلام ، فإذا تعقب الجمل وقع فی غیر موقعه ، وکأنه مذکور فی أوّل الکلام ؛ فلهذا تعلق بالجمیع ، والاستثناء إذا تعقب الجمل فهو واقع فی مکانه (۲) .

ولیس بجیّد ؛ لأنا نسلّم أن له صدر الکلام ، لکن إنما یثبت له ذلک فی الکلام الذی تعلّق به الشرط ، لا کل کلام ، مع أنه لو تقدم على الجمیع ، لم یجب تعلقه بالجمیع .

وعلى الثانی : بما تقدّم ، مع أنه لیس باستثناء ؛ لعدم حرف الاستثناء

ولا شرطاً ـ وإن وجد فیه حرفه ـ لأنّه قد یدخل على الماضی فیقول :

(۱) حکیت کلّ هذه الاحتجاجات فی :

الذریعة ۱ : ۲۵۹ ، المحصول ٣: ٤٦ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٠٦ ، الحاصل ١ :

٥٤٧ ، التحصیل ۱ : ۳۷۹ .

(۲) حکی فی الذریعة ١: ٢٦٣ .