الثانی : الاستثناء بالمشیّة یعود إلى الجمیع ، فکذا بغیرها.

الثالث : حرف العطف یصیّر الجمل المتعدّدة واحدة ؛ إذ لا فرق بین

رأیت بکر بن زید وبکر بن خالد ، ورأیت البکرین ، وإذا کان الاستثناء عقیب الواحدة یرجع إلیهما ، فکذا ما هو بحکمها .

الرابع : على تقدیر إرادة عود الاستثناء إلى الجمیع لو ذکره لفظاً على سبیل التکریر کان رکیکاً ، بل إنّما یذکره عقیب الأخیرة، ویکون راجعاً إلى الجمیع فی هذه الصورة. والأصل فی الکلام الحقیقة ، وإذا کان حقیقةً

هذه الصورة ، کان حقیقة فی الجمیع ؛ دفعاً للاشتراک والمجاز. الخامس : لو قال : له على خمسة وخمسة إلا سبعة ، رجع إلى

الجملتین ، فکذا فی غیره ؛ دفعاً للاشتراک . السادس : الاستثناء صالح (۱) أن یعود إلى کل واحدة من الجمل،

ولیس البعض أولى من البعض ، فوجب العود إلى الجمیع کالعام . السابع : لو قال : بنو تمیم وبنو ربیعة أکرموهم إلا الطوال ، عاد الاستثناء إلى الجمیع ، فکذا إذا تقدّم الأمر بالإکرام ؛ ضرورة اتحاد المعنى . الثامن : لو قال : اضربوا بنی تمیم وبنی ربیعة إلا من دخل الدار ، کان معناه من دخل الدار من الفریقین .

التاسع : لواحق الکلام وتوابعه - من شرط أو استثناء ـ یجب أن

یلحق الکلام مادام الفراغ لم یقع منه ومادام الکلام متصلاً لم ینقطع .

فاللواحق لاحقة ومؤثرة فیه، فالاستثناء إذا تعقب جملاً متصلة معطوفاً

(١) فی «م» زیادة : إلى .