والحکم فی هذین کما تقدّم .

وأما إن تعلقت إحداهما بالأخرى : فإما أن یکون حکم الأولى مضمراً

فی الثانیة ، مثل : أطعم ربیعة ، ومضر، إلّا الطوال .

أو اسم

إلا الطوال .

الأولى مضمراً فی الثانیة ، مثل : أکرم ربیعة ، واخلع علیهم ،

والاستثناء فی هذین یرجع إلى الجملتین ؛ لأن الثانیة لم تستقل وانما

تتم مع الأولى ، فوجب رجوع حکم الاستثناء إلیهما .

وإن کانت الجملتان نوعین من الکلام، فإن اختلفت القضیة ، مثل : أکرم ربیعة ، والعلماء هم المتکلمون ، إلا أهل البلد الفلانی ، فالاستثناء یرجع إلى ما یلیه ؛ لاستقلال کل منهما بنفسها . وإن اتحدت ، کقوله تعالى : (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ) (۱) فالقضیّة واحدة، والجملة الأولى أمر ، والثانیة نهی ، والثالثة خبر، فالاستثناء وإن کان مقتضاه أن یرجع إلى الأخیرة ؛ لاستقلال کل من الجملتین بنفسها إلا أن فی الآیة ما یدلّ على رجوعه إلى الجمیع ، وهو نوعان : الاتحاد فی الغایة ، فإنّ ردّ الشهادة مع الجلد والحکم بالفسق ،

یجمعهما أمر واحد ، وهو الانتقام والدم .

وإضمار الأولى فی الثانیة والثالثة (٢) .

احتج الشافعی بوجوه :

الأول : الشرط المتعقب للجمل یعود إلى الجمیع ، فکذا الاستثناء ؛

لجامع عدم استقلال کلّ منهما بنفسه ، واتّحاد معنییهما ؛ فإن قوله : الا من

(۱) سورة النور ٢٤ : ٤

(۲) المعتمد ۱: ٢٦٥ - ٢٦٦

تاب کقوله : إن لم یتوبوا .