وجوز السید المرتضى کل واحد من القولین ؛ للإشتراک (۱) (۲) . وقال قاضی القضاة : إذا لم یکن الثانی منهما إضراباً عن الأوّل ، وخروجاً إلى قضیّة أخرى، وصح رجوع الاستثناء إلیهما، وجب رجوعه إلیهما ، وإن کان إضراباً عن الأوّل ، وخروجا إلى قضیة أخرى ، فإنّه یرجع

إلى ما یلیه (٣) .

وتوقف القاضی أبو بکر فی الجمیع (٤) .

وفصل أبو الحسین هنا جیّداً ، فقال : إما أن تکون الجملتان من نوع واحد ، أو من نوعین، فإن کان الأوّل : فإما أن تکون إحدى الجملتین متعلقة بالأخرى أو لا تکون .

فإن کان الثانی : فإما أن تکونا مختلفی الاسم والحکم ، أو متفقی

الاسم مختلفی الحکم ، أو مختلفی الاسم متفقی الحکم . فالأوّل ، مثل : أطعم ربیعة ، واخلع على مضر ، إلا الطوال . ( والأقرب : رجوع الاستثناء هنا إلى الجملة الأخیرة ؛ فإن الظاهر أنه لم ینتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى الجملة الأخرى المستقلة بنفسها إلا بعد تمام غرضه من الأولى . والقول بعود الاستثناء إلى الأولى ینافی

والثانی ، مثل : أطعم ربیعة ، واخلع على ربیعة ، إلّا الطوال . والثالث ، مثل : أطعم ربیعة ، واطعم مضرّ ، إلّا الطوال ) ( ٥ ) .

(١) فی «م» : بالإشتراک .

(۲) الذریعة ١ : ٢٤٩

(۳) حکاه فی المعتمد ١ : ٢٦٥ .

(٤) التقریب والإرشاد ٣ : ١٤٧

(٥) فی (ر) : لم یرد .