وکذا الطلب إما أن یکون للوجود فیکون أمراً .

أو للعدم فیکون نهیاً .

إذا عرفت هذا ، وقد عرفت أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله الخطاب عن الإرادة ، فیجب قطعاً المخالفة بین المستثنى والمستثنى منه فإن کان الاستثناء من الإثبات أفاد النفى إجماعاً .

وإن کان من النفی فالأکثر على أنه یفید الإثبات . وخالف أبو حنیفة فی ذلک (١).

لنا وجوه :

الأوّل : النقل عن أئمة (۲) اللغة .

الثانی : لو لم یکن الاستثناء من النفی إثباتاً ، لم یکن قولنا : (لا إله إلا الله توحیداً ؛ إذ یقتضی نفی الإلهیة عن غیره دون ثبوت الإلهیة له تعالى ، ولو لم یکن کذلک لم یتمّ به الإسلام، وهو بالإجماع باطل ؛ فإنّ الإسلام یتم بمجرد ذلک .

الثالث : إذا قال : لا عالم فی البلد إلا زیداً، تبادر إلى الذهن ثبوت العلم له ، بل هو أدلّ الألفاظ على علم زید ، والتبادر دلیل الحقیقة . وکذا

فی کل ما ساواه .

احتج المخالف بوجوه :

الأول : لو کان الاستثناء من النفی یفید الإثبات ، لوجب ثبوت النکاح

(۱) حکاه الرازی فی المحصول ۳ ۳۹ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥١٢ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۷ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۲۹۱

(۲) فی «م» زیادة : أهل .