والحق : أن المراد بعشرة : عشرة باعتبار الأفراد ، ثم أخرجت ثلاثة ،

والإسناد بعد الإخراج ، فلم یسند إلا إلى سبعة .

النصف

لنا على بطلان الأول وجوه :

الأول : نعلم أن من قال : اشتریت الجاریة إلا نصفها ، لم یرد استثناء

النصف .

الثانی : یلزم التسلسل .

الثالث : نعلم أن الضمیر للجاریة لا للنصف .

ما بقی .

الرابع : إجماع أهل العربیة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من کلّ . الخامس : دلالة العشرة على معناها نص ، فیلزم إبطاله . السادس : نعلم أنا نسقط الخارج بالاستثناء، فنعلم أن المسند الیه

وعلى بطلان الثانی وجوه : الأول : یلزم الخروج عن قانون اللغة ؛ إذ لم یعهد فیها ترکیب مـن ثلاثة ، ولا یعرّف الأوّل ، وهو غیر مضاف

الثانی : یمتنع أعادة الضمیر على جزء الاسم فی قوله : إلا نصفها . الثالث : اجماع أهل العربیة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من کلّ . احتج الأوّلون : بأنّه لا یستقیم أن یراد عشرة بکمالها ؛ لأنا

أنه إنما أقرّ بسبعة ، فیتعیّن إرادتها من لفظ العشرة (۱) .

تعلم

قطعاً

دا الإصفهانی فی الکاشف ٤ : ٣٩٥ ، والقرافی فی نفائس الأصول ٥ : ٢٠٩٤ ،

وشرح تنقیح الفصول : ۲۳۱

(۱) حکاه ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۲ ، والمختصر (بیان المختصر (٢) : ٢٦٤.