الثانی : منع القاضی أبو بکر والحنابلة من استثناء الأکثر والمساوی

وأوجبوا استثناء الأقل (۱)

الثالث : جوّز قوم الجمیع . وهو اختیار علمائنا (٢)، وأکثر

الأشاعرة (٣) ، وأکثر الفقهاء (٤) ، والمتکلمین .

فلو قال : له على عشرة إلا تسعة ، لزمه درهم واحد .

ونقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحیح فلا نقول : له

علی مائة إلا عشرة ، بل نقول : إلا خمسة .

لنا وجوه :

الأول : قوله تعالى : ﴿إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ ﴾ (٥) ثم قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ * إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ ) (٦) .

وجه الاستدلال : أنّه تعالى استثنى فی الأولى الغاوین من عباده ، وفی الثانیة استثنى المخلصین من الغاوین، فإن تساویا لزم جواز استثناء

التبصرة : ١٦٨ ، اللّمع : ۹۷ فقرة ۱۰۳ ، شرح اللمع ٤٠٤:١ فقرة ٣٨٩ ،

الإحکام للآمدی ۲ : ۵۰۲ ، منتهى الوصول : ١٢٥ (١) أبو بکر الباقلانی فی التقریب والإرشاد ٣ : ١٤١

العدة ١ :

. ٣١٦ :

ومن الحنابلة : القاضی أبو یعلى فی العدة ٢ : ٦٦٦ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٧٥١ . (۲) منهم السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٢٤٧ ، الشیخ الطوسی فی أبو إسحاق الشیرازی فی التبصرة : ١٦٨ وشرح اللمع ١ : ٤٠٤ فقرة ٣٨٩ . والجوینی فی البرهان ۱ : ٢٦٧ مسألة ۲۹٥ . والغزالی فی المستصفى ۳ : ۳۸۷

(۳) منهم

والرازی فی المحصول ۳ : ۳۷

(٤) حکاه عن عامة الفقهاء فی میزان الأصول ۱ : ٤٥٩ .

(٥) سورة الحجر ٤٢:١٥

(٦) سورة ص ۳۸ : ۸۲ - ۸۳