البحث الثانی

فی الفرق بین التخصیص والنسخ (۱)

قالت المعتزلة : الفرق بینهما باعتبار تراخی الوقت (٢) وعدمه ، فإنّ النسخ (۳) فیه التراخی دون التخصیص (٤) .

واعلم أن النسخ فی الحقیقة راجع إلى نوع تخصیص ؛ لأنه رفع الحکم بعد ثبوته فی زمان آخر، فیکون تخصیصاً للحکم بزمان معین بطریق خاص ، فیکون الفرق بینهما فرق ما بین العام والخاص . وقد ذهب قوم إلى أن التخصیص لیس جنساً للنسخ ، واعتبروا فی التخصیص أموراً لفظیة أخرجوه بها عن کونه جنساً

الأوّل

وهی سبعة :

: التخصیص إنّما یکون فیما یتناوله اللفظ ، والنسخ قد یصح

فیما علم بالدلیل أنه مراد وإن لم یتناوله اللفظ

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی

معارج

الذریعة ۱ : ۲۳۵ ، العدّة للشیخ الطوسی ١: ٣٠٣ ، الغنیة ١ : ٣١٤ ، الأصول : ۸۹ ، التقریب والإرشاد ۳ : ٧٦ ، المعتمد ۱: ٢٥١ ، العدة للقاضی ۷۷۹ ، التلخیص ٢ : ٤٦٤ فقرة ۱۲۰۹ - ۱۲۱۵ ، البرهان ۲ : ٨٥٦ مسألة ١٤٥٣ ، قواطع الأدلة ۳ : ۱۸۲ ، المستصفى ۲: ٤٥ ، الواضح ۱ : ۱۳۳ ، بذل النظر : ۲۰۱ ، المحصول ۳ : ۸ ، روضة الناظر ۱ : ۲۸۹ ، الإحکام للآمدی ۲ : ۵۲۱ و ۳ : ١٠٤ ، الحاصل ١ : ٥٢٧ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ۳۹۳ ، التحصیل ١ : ٣٦٦ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۳۰ ، نفائس الأصول ٤ : ۱۹۹۹ ، منهاج الوصول (الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ۱۲۱ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٨٧

(۲) فی (م) : لم ترد (۳) فی «م» زیادة : یجب

(٤) المعتمد ۱: ۲۵۱