أنه صالح للعموم ، وکذا عند القائلین بالاشتراک وبالوقف ، فتحقق الإخراج حقیقة لصلاحیة دخول المخرج بالتخصیص تحت اللفظ .

وأما القائلون بالعموم ، فالإخراج عندهم ظاهر؛ إذ اللفظ موضوع للعموم ، ولولا المخصص (۱) لدخل المخصوص فی التناول قطعاً أو ظاهراً ، لکن وجوده منع من الدخول ، ولا نعنی بالإخراج سوى ذلک . فقولنا : العام مخصوص ، معناه : إنّ المتکلّم استعمل العام فی بعض

ما وضع له .

وعند الواقفیة أنه أراد به بعض ما یصلح له ذلک اللفظ دون

البعض (٢) .

وأما المخصص للعموم : فیقال على سبیل الحقیقة على شیء واحد ، هو إرادة المتکلّم ؛ لأنها . (۳) المؤثرة فی إیقاع ذلک الکلام لإفادة

البعض ، فإن الخطاب إذا صلح للعموم والخصوص صرف إلى أحدهما

بالإرادة .

وأما بالمجاز : فیقال على من أقام الدلالة على کونه مخصوصاً فی ذاته ، وعلى من اعتقد ذلک وإن کان ذلک الاعتقاد باطلاً، وعلى اللفظ الدال علیه ) (٤) ، ویقال : إن فلاناً خص العموم بمعنى : أنه علم من حاله ذلک بالدلیل ، ویقال : خصّه بمعنى : وصفه

(١) فی «ش» : التخصیص

(۲) حکاه الرازی فی المحصول ۳ : ۷ .

(۳) فی «م» : لم ترد .

(٤) فی ر) ، (د) : لم یرد . «ر» «د»