استثناء کلّ شیء من کلّ شیء ، علمنا بطلان هذا القسم ) وفیه نظر؛ لأنّ أهل اللغة إن منعوا من ذلک ، لم یلزم خروج

اللفظ

عن کونه حقیقةً فى المطلق، وإن لم یمنعوا ، منعنا من عدم الصحة . الثالث : استعماله فی المنفصل إمّا لکون اللفظ حقیقة فیه بخصوصیة (٢) ، أو لمعنى مشترک بینه وبین المتصل . والقسمان باطلان ، فاستعماله فیه على سبیل الحقیقة باطل .

أما الأوّل : فلانه إن کان حقیقةً فی المتصل لزم الاشتراک ، وهو خلاف

الأصل .

وإن لم یکن حقیقةً فیه ، کان مجازاً فیه وحقیقة فی المنفصل ، وذلک

خلاف الإجماع .

وأما الثانی : فلانه لو کان کذلک ، لکان متواطئاً، والتالی باطل ، وإلا لم یسبق الفهم إلى أحد جزئیاته، إذ هو شأن المتواطئ ، لکن السبق موجود ؛ ولهذا حکـم فقهاء الأمصار علیه دون المنقطع إلا عند تعذره ، وتأوّلوا : له عندی عندی مائة إلا ثوباً، وشبهه بقوله : إلّا قیمة

درهم

وفیه) نظر ؛ لجواز التشکیک . وإضمار القیمة لیس باعتبار المجاز،

بل لضرورة الإخراج ) (۳) .

(۱) المحصول ۳ : ۳۰ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٤٩٦ ، الحاصل ١ : ٥٣٨ الکاشف ٤ :

٤٤١ ، التحصیل ١ : ٣٧٤

(۲) فی (م) : بخصوصیته .

(۳) أثبتناه من «ع» .