لحکم العقل عنه وعنا .

بالقول .

ولو دلّ على التکرار خاصة ، کان ناسخاً فی حقه دوننا وکنا متعبدین

وإن دلّ على التأسی خاصة ، لم یکن رافعاً لحکم الفعل فی الماضی

ولا المستقبل على ما تقدّم

وإن کان متناولاً لأمته خاصةً ، فیکون الفعل منسوخاً عنهم إن دلّ

الدلیل على التأسی والتکرار.

وإن تناوله خاصة ، کان منسوخاً عنه دون أُمته .

القسم الثالث : أن یجهل التاریخ، ولا یعلم تقدم أحدهما . فإن دل دلیل على التکرار والتأسی: فإن کان القول خاصاً به ، فلا

معارضة بین قوله وفعله بالنسبة إلى الأمة ؛ لعدم تناوله قوله لهم.

وأما بالنسبة إلیه ، فقد اختلف فیه . فقال بعضهم: یجب العمل بالقول ؛ لأنّه یدلّ بنفسه من غیر واسطة ، والفعل إنما یدل على الجواز بواسطة أنه الله لا یفعل المحرّم .

ولأن القول ممّا یمکن التعبیر بـه عمّا لیس بمحسوس وعن

المحسوس ، والفعل لا ینبئ عن المحسوس ، فکانت دلالة القول أتمّ . ولأن القول قابل للتأکید بقبول ،آخر بخلاف الفعل ، فکان القول

أولى .

ولأن العمل بالقول ممّا یفضی إلى نسخ مقتضى الفعل فی حقه الا الله دون الأمة ، والعمل بالفعل یفضی إلى إبطال مقتضى القول بالکلیة . والجمع

بینهما ولو من وجه ، أولى )