الثانی والعشرون : أو کان علیه دلیل ، وحکمهما أن یکون الفعل

ناسخاً لمقتضى القول فی حقه دوننا .

الثالث والعشرون : أن یدلّ دلیل على تأس .

الرابع والعشرون أو علیه وعلى التکرار وحکمهما أن یکون الفعل

ناسخاً لمقتضى القول فی حقه وحقنا .

القسم الثانی : أن یعلم تقدّم الفعل. فالقول : إما أن یتعقبه أو یتراخی

فإن کان الأوّل:

فإن کان القول خاصاً به ، ودلّ دلیل على تکرّر الفعل والتأسی به ، کان القول مخصصاً له عن عموم إیجاب الفعل لکلّ مکلّف فی المستقبل ،

وناسخاً للفعل عنه فی المستقبل دون أُمته ؛ لعدم تناول القول لهم .

وإن لم یدل دلیل على تکرّره ولا على التأسی ، فلا تعارض (۱) بین القول والفعل ، فإنّ القول لم یرفع حکم ما تقدّم من الفعل فی الماضی ولا فی المستقبل ، وقد أمکن الجمع بین حکم القول والفعل . وإن دل دلیل على تکرّره فی حقه ، کان القول ناسخاً فی حقه .

وإن دل دلیل على التأسی ، کان ناسخاً فی حقنا أیضاً . وإن کان القول متناولاً لنا خاصةً ، دلّ على أن حکم الفعل مختص به دون أُمته إن لم یدل دلیل على التأسی یدل دلیل على التأسى ، وإلا کان ناسخاً . وإلا کان ناسخاً فی حقنا .

وإن کان عاماً لنا وله ، دلّ على سقوط حکم الفعل عنا وعنه . وإن کان القول متراخیاً ودلّ دلیل على التأسی والتکرار، کان ناسخاً

یوجد سقط (۱) من

فی نسخة «م» .