لنا وجوه :

الأوّل

: لو جاز تأخیر الاستثناء، لما استقر شیء من العقود فی

الطلاق والعتاق والبیوع والإقرار . ولا یتحقق الحنث أصلاً؛ لجواز أن یرد

علیه الاستثناء ، فیغیّر حکمه

الثانی : العرف قاض بإلغاء المنفصل، فإنّ من قال لوکیله : بع ثوبی من أی شخص کان ، ثم قال فی غد : إلّا من زید ، فإنه لا یجعل الاستثناء عائداً إلى ما تقدّم ، وکذا لو قال : لفلان علی عشرة ، ثم قال بعد شهر : إلا درهماً ، عد ،لاغیاً، وکذا لو قال : رأیت زیداً ، ثم قال بعد شهر قائماً، فإنّهم لا یعدّون ذلک مخبراً عن زید بشیء ، وکذا لو قال : أکرم زیداً ، ثم قال بعد شهر : إن دخل داری ، فإنّه لا یعدّ شرطاً .

الثالث : روى المخالف أنه لعل الله ، قال : «من حلف على شیء فرأى غیره خیراً منه فلیأت الذی هو خیر ، ولیکفّر عن یمینه (۱) ولو کان الاستثناء المنفصل صحیحاً لأرشد إلیه النبی . ؛ لکونه طریقاً مخلصاً للحالف عن الحنث ، وهو أسهل من التکفیر . والنبی الله إنما یقصد الأسهل والأیسر، فحیث لم یرشد إلیه دلّ على عدم صحته .

وفیه نظر ؛ لأنا نمنع الحدیث أوّلاً .

(۱) ورد بتفاوت یسیر فی

الألفاظ کما

فی :

حلف على یمین

صحیح مسلم ۳ : ۱۹/۱۲۷۳ کتاب الأیمان - باب النهی عن الحلف بغیر الله ، سنن ابن ماجة ١ : ۲۱۰٨/٦٨١ کتاب الکفارات - باب من فرأی .... سنن النسائی ٧ : ۱۱ کتاب الأیمان والنذور - الکفارة بعد الحنث ، سنن البیهقی ۱٠ : ۳۲ کتاب الأیمان - باب من حلف على یمین فرأى خیراً منها فلیأت

الذی . هو

خیر ولیکفّر عن یمینه .