الثانی عشر أو علیه وعلى التکرار وحکمهما فی حقه الله أن

یکون الفعل ناسخاً . وأما فی حقنا ، فالتعبد بالفعل، ولا یتحقق النسخ فی حقنا ؛ لعدم تناول القول لنا .

الثالث عشر أن یکون القول عاماً لنا وله ، ولا دلیل على تکرّر

ولا تأس ولا تراخ، فإنّ فعله مخصوص به ، وهو

من القول ، وأمته داخلة فیه قطعاً .

الرابع عشر: أن یدلّ على التکرار ، فکذلک

الخامس عشر: أن یدلّ على التأسی .

دال على أنه مخصوص

السادس عشر أو علیه وعلى التکرار، فإنّهما جائزان عند من یجوّز حقنا قبل

النسخ قبل الفعل ؛ لتضمن الفعل مع دلیل التأسی النسخ فی

حضور الوقت .

السابع عشر: أن یکون الفعل متراخیاً ، والقول خاص بنا ، ولا دلیل

على تکرّر ولا تأس، فإن حکم القول ثابت فی حقنا ؛ لاختصاصه بنا من غیر تجدّد مزیل ، وحکم الفعل ثابت فی

حقه ، ولا نسخ .

الثامن عشر : أن یدل دلیل على تکرّر . وحکمه کذلک .

التاسع عشر: أن یدلّ على التأسی .

العشرون : أو علیه وعلى التکریر ، فیجب المصیر فیهما إلى الفعل

عملاً بدلیل التأسى ، ویکون حکم القول منسوخاً فی حقنا ولا نسخ فی

حقه الله و الاختصاص القول بنا .

الحادی والعشرون : أن یکون القول عاماً لنا وله ، والفعل متراخ ،

ولا دلیل على تکرّر .