منسوخ ومختص به الله وأما الفعل ؛ فلعدم دلیل التأسی

الثانی : أن یکون الحال کذلک ، ویدل دلیل على تکرّر الفعل الثالث : أو على التأسی .

الرابع : أو علیهما ، وحکمه ما تقدّم إلا فی حق الأمة فی الأخیرین ،

فإن حکم الفعل یتناولهم .

الخامس : أن یکون القول خاصاً بنا ، ولا دلیل على تکرّر ولا تأس ،

فیجب المصیر إلى القول دون الفعل ؛ لاختصاص الفعل بـه . ولا یلغو ؛

لثبوت حکمه فی حقه الله

بالکلیة .

تقدم .

علی الا الله ولا القول . ولو صرنا إلى الفعل لزم إلغاء القول

السادس: أن یدلّ دلیل على تکرّر الفعل ، دون التأسی، وحکمه ما

السابع : أن یدلّ على التأسی دلیل .

الثامن : أن یدلّ علیه وعلى التکرار وحکمهما فی حقه له ما

تقدم . وأما فی حقنا ، فکما فی الأول یمتنع عندنا ، ویجوز عند من جوّز

النسخ قبل الفعل .

التاسع : أن یکون الفعل متراخیاً ، والقول مختص به ، ولا دلیل على

تکرّر ولا تأس ، کان مقتضى) (۱) القول منسوخاً عنه دوننا .

العاشر : أن یدلّ دلیل على تکرّره ، فکذلک .

الحادی عشر: أن یدلّ دلیل على التأسی .

(۱) فی «م» : فیبقى .