فلا یرجع ، فیعلم أنها غیر واجبة .

ویعرف کون فعله أو ترکه نسخاً للقول ، بأن یقول : ما یدلّ على

تکرار الفعل منه ومن غیره ، ویفعل موجبه ثمّ یفعل ضده أو یترکه ، فیعلم

نسخه عنه

ویعرف کون فعله أو ترکه مخصصاً لقوله ، بأن یصدر منه قول یعطی

وجوب فعل علیه وعلینا ، ثمّ یفعل ضدّه فی الحال أو یترکه ، فیعلم أنه مخصوص من ذلک الدلیل .

ویعرف کونهما مخصصین لفعله ، بأن یفعل ما یدل دلیل على إدامته علیه وعلینا ، ثمّ یفعل ضدّه فی الحال أو یترکه ، فیعرف أنه مخصوص . والأشبه أن هذا الفعل مخصص لما دلّ على وجوب فعله فی المستقبل .

( وفی التحقیق : أنه ناسخ) (۱).

أما أفعاله المتعلقة بغیره :

الحدود والتعزیر والقضاء على الغیر .

فالحدّ والتعزیر یدلّ على إقدام الغیر على کبیرة إن کان على وجه النکال . وإن کان على سبیل الامتحان ، لم یدلّ على أنه الآن مقیم على

کبیرة .

وأما قضاؤه على غیره : وإن کان من قبیل الأقوال ، فإنّه یقتضی لزوم

ما قضى به ؛ لأن القضاء هو الإلزام .

قال قاضی القضاة :

اختلف الناس فی حکمه الا الله بأن زیداً فاضل ، أو أنه أفضل من

(١) ورد فی (ع) .