الثالث : أن یقع قضاء لعبادة مندوبة ؛ لاستحالة ترجیح الفـرع عـلـى

الرابع : أن یداوم على الفعل ثمّ یخلّ به أحیاناً من غیر نسخ ، فالدوام

دلیل الطاعة ، والإخلال دلیل نفى الوجوب .

ویعرف الواجب بالثلاثة الأول وبأمور خمسة أخرى :

الأول : التخییر بینه وبین واجب ؛ لامتناع التخییر بین الواجب وغیره . الثانی : أن یکون قضاء لعبادة واجبة (۱) .

وفیه نظر ؛ إذ وجوب الأداء لا یستلزم وجوب القضاء . الثالث : أن تقترن بالفعل أمارة الوجوب ، کما لو صلّى بأذان وإقامة . : أن یکون جزاءً لشرط موجب ، کفعل ما وجب بالنذر . الخامس : أن یکون فعلاً لو لم یجب لم یجز ، کالجمع بین رکوعین

الرابع

فی الکسوف .

ویعرف أن فعله وترکه امتثال لدلالة ،نعرفها ، بأن یکون مطابقاً لبعض

الأدلة العقلیة أو الشرعیة التی نعرفها .

ویعرف أن فعله بیان بأمرین : الأول : أن یقول : هذا بیان ذلک .

الثانی : أن یرد خطاب مجمل من الله تعالى أو من رسوله له ثم فعل ما یحتمل أن یکون بیاناً له ، ولا یوجد بیان غیره مع حضور الحاجة ، فیعلم أنّه بیان ، وإلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة إلیه . وفی الترک : نحو أن یترک الجلسة فی الرکعة الثانیة ، فینسخ بـه

(١) المحصول ٣: ٢٥٥ ، الحاصل ٢ : ٦٣٠ .