اعترضه : بأنه دعوى مجرّدة عن برهان ، فللخصم أن یقول : قد دلّ

الدلیل عندی على وجوب مشارکتنا له الله فی صورة الفعل ، ولم یدلّ على

صلى الله (۱)

وجوب تکرار الفعل منه علیه الا الله

وینتقض بما لو نص على الوجوب، فإنّه یجب التأسی علینا ،

لا التکرار علیه .

السادس : لو دل فعله على وجوب مثله علینا ، لدلّ على أنه کان

واجباً علیه . والتالی باطل إجماعاً ، فکذا المقدّم .

بیان الشرطیة : إنا إنّما نفعله تبعاً له ، فإذا لم یدلّ على أنه کان واجباً

علیه ، فأولى أن لا یدلّ على أنه یجب علینا مثله (۲) .

اعترضه : بأنّه إنّما یجب أن تکون دلالته على وجوب مثله علینا موقوفة على دلالته على أنّه کان واجباً علیه ، لو ثبت أنه لا یجوز أن یجب علینا مثل فعله إلّا إذا کان قد أوقعه على وجه الوجوب ، وهو نفس المتنازع ، فلا یجوز بناء الدلالة علیه . فإن قلت : إنما کان وجوبه علینا موقوفاً على وجوبه علیه ؛ لأن قوله : لَقَدْ کَانَ لَکُمْ) (۳) یدلّ علیه .

قلنا : هذا عدول إلى دلالة أُخرى (٤) ( وفیه نظر : للعلم القطعی بأن

الفعل لا یجب علینا إلا إذا کان واجباً علیه ( ( ٥ ) .

(۱) المعتمد ۱: ۳۸۲ -

(۲) حکاه عنهم فی المعتمد ۱ : ۳۸۳ .

(۳) سورة الاحزاب ۳۳ : ۲۱ .

(٤) المعتمد ۱: ۳۸۳

(٥) فی (د) لم یرد. وفی «ع» فی نسخة