فعل الله فعلاً ثم ترکه وفعل ضدّه ، أن یدلّ فعله وفعل ضدّه على وجوبهما علینا فی حالة واحدة ، وهو محال .

لا یقال : ینتقض بما إذا أمرنا الله به وأمسک عن الأمر به، فإنّه

یستلزم أن یجب علینا الفعل وضده

لانا نقول : إمساکه عن الأمر لیس مشارکاً للأمر به فی صیغته

الموضوعة للوجوب . وضدّ الفعل مشارک للفعل فی کونه فعلاً، فقد شارکه

دلالته على الوجوب (۱)

اعترضه :

بأن فعله إما أن یدلّ على وجوب مثله فی مثل وقته ، فیجب علینا (٢)

مثل فعله فی مثل وقته وفعل ضدّه فی مثل وقت فعل ضدّه . ولا امتناع فی إیجاب الضدین فی وقتین .

وأما أن یدلّ على وجوب مثله لا فی وقت معین ، فیلزم إذا فعل فعلاً وضدّه ، أن یجب علینا الفعل وضدّه فی وقتین غیر معینین حتى نفعل کلّاً منهما فی وقت ، أی وقت شئنا .

على أنه ینتقض بما إذا فعل فعلاً ، وقال : إنّه واجب ، ثم فعل ضدّه ،

ونص على وجوبه أیضاً (۳) .

الخامس : لو دل فعله على وجوب مثله علینا ، لدلّ على وجوب

مثله علیه

(۱) حکاه عنهم فی المعتمد ۱: ۳۸۲ . (۲) فی المصدر : (فیلزم أن لا یجب) .

(۳) المعتمد ۱: ۳۸۲

(٤) حکاه عنهم فی المعتمد ۱ : ۳۸۲ .