المباح ، فإلى الأصل . وأما فی غیره من الأحکام ، فإلى قوله الدال علیها (١). والجواب عن الأول : لا دلالة فی الآیة على خصوص المتابعة فی

ذلک . ولولا وجوب المتابعة فی الجمیع لما فهم المؤمنون من إباحة ذلک ، الله إباحة ذلک لهم . ولا یمکن الاستناد إلى الإباحة الأصلیة ، وإلا لم

للنبی یکن للتعلیل معنى )

وفیه نظر؛ لأن التخصیص ثابت بالتنصیص على هذا الحکم؛ لقوله (۳): لِکَیْ لاَ یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ ﴾ (٤) فکیف یعتقد فی مثل هذا العموم ؟

وعن الثانی : أن المقصود من إیجاب التأسی والاتباع إظهار شرفه ، فإما أن یکون باتباعه فی جمیع الأشیاء ، وهو المطلوب ، أو فی فعل معیّن ، ولا دلالة للفظ علیه ، أو مبهم ، وهو أبعد من عادة الشرع فی خطابه ؛

موضّح وکاشف ؛ ولأنه لا إظهار فیه الشرف النبی علی الا الله.

؛ لأنه

وقولنا : لک أُسوة فلان فی جمیع الأشیاء ، یفید التأکید ، ولیس تکراراً

خالیاً عن الفائدة .

وقولنا : فی هذا الشیء لا تناقض فیه ؛ لأن المتابعة إنما یستفاد

عموم

من التأسی المطلق والمتابعة المطلقة ، وهذا لیس بمطلق ، بل معیّن.

(۱) حکاه الآمدی فی الإحکام ١ : ١٦٠

(۲) الإحکام للآمدی ١ : ١٦٠

(۳) فی «د» لم ترد.

(٤) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۷ .