لِمَن کَانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ﴾ (١) جعل التأسی من لوازم رجاء الله ، ویلزم من عدم التأسی عدم الملزوم ، وهو کفر. ولم یفرق الله تعالى بـیـن

أفعال النبی

الله المباحة وغیرها .

الرابع : أجمعت الصحابة على الرجوع إلى أفعاله ، کالرجوع فی الغسل من التقاء الختانین وتقبیل الحجر وغیرهما مما لا یحصى کثرةً ، وهو یدلّ على أن (٢) أفعاله لابُدَّ وأن یتّبع فیها (۳) .

غیره (٤).

اعترض على الأوّل : بأن التأسی فی التزویج لا یدلّ على المتابعة فی

وعلى الثانی والثالث : بمنع العموم فیهما ؛ إذ لا عموم فیهما ، ولهذا یحسن أن یقال : لفلان أسوة بفلان فی کلّ شیء أو فی شیء معین دون غیره ، ولو کان لفظ الأسوة عاماً لم یقبل القسمة إلیه وإلى ما ینافیه . وإذا انتفى العموم ، کفى فی العمل بمقتضاه التأسی به فی فعل ما ، ونحن نوجب التأسی فی أقواله ، أو فیما دل الدلیل على التأسی به فی أفعاله ، کقوله : «صلوا» و«خذوا» (ه) .

وعلى الرابع : المنع من استناد أفعالهم إلى التأسی بأفعاله أما فی

(۱) سورة الأحزاب ۳۳ : ۲۱ .

(۲) فی (م) لم ترد .

(۳) المحتجون هم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ۳۸۳ ، أبو اسحاق الشیرازی فی اللمع : ١٤٤ فقرة ۱۸۳ ، شرح اللمع ۱ : ٥٥٢ فقرة ٦٢٥ ، الاسمندی فی بذل

النظر : ٥١١ ، الآمدی فی الاحکام ١ : ١٥٩ .

(٤) حکاه الأمدی فی الإحکام بنحو إن قیل ١ : ١٦٠ .

(٥) حکی فی المحصول ۳ : ۲۵۰ - ۲۵۱ ، الإحکام للآمدی ١ : ١٦٠