الثالث : تطابق أهل الأعصار على الاقتداء فی الأفعال بالنبی الأفعال بالنبی علیه وهو

یدل على انعقاد الإجماع على أنه یفید الندب .

الرابع : فعله لعل الله لیس راجح العدم ؛ لامتناع الذنب (۱)

ولا مساویه ، وإلا کان عبثاً ، فتعیّن رجحان الوجود ، ولما انقسمت أفعاله إلى واجبة ومندوبة ، والقدر المشترک هو رجحان الوجود ، وعدم الوجوب ثابت بمقتضى الأصل ، فأثبتنا الرجحان المطلق مع عدم الوجوب (۲) . والاعتراض على الأوّل : بما تقدّم (۳) : من أن التأسی هو إیقاع الفعل على وجهه ، فلو فعله واجباً أو مباحاً وفعلناه ندباً ، لم یحصل التأسی (٤) . (وفیه نظر؛ فإنّ استحباب التأسی غیر استحباب الفعل . فالنبی الله إذا فعل فعلاً علمنا وجهه ، استحبّ لنا الإتیان بمثله على وجهه . وإن لم نعلمه ، حملناه على الندب ؛ لأصالة البراءة ) ( ٥ ) .

وعلى الثانی : بالمنع من عمومیّة الندب فی أفعاله ، بل المباح . وعلى الثالث : أنا لا نسلّم أنهم استدلوا بمجرد الفعل ، فلعلهم

(١) فی «م» زیادة : علیه

(۲) من المحتجین : الجوینی فی البرهان ١ : ٣٢٤ مسألة ٤٠٠ . وحکى هذه الاحتجاجات : الشیرازى فی شرح اللمع ١ : ٥٤٦ فقرة ٦١٣ ، الفخر الرازی فی المحصول ٣ : ٢٤٤ ، الآمدى فی الإحکام ۱: ۱۵۳ ، سراج الدین الأرموی فی

التحصیل ١ : ٤٣٨

(۳) تقدّم فی

۳۷۱ و ۳۸۷ .

(٤) شرح اللمع ۱ : ٥٤٧ فقرة ٦١٥ ، المحصول ٣: ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الإحکام للآمدی

١٠٠:١

(٥) فی «ر» لم یرد .