الجواب ، ولا کذلک الفعل .

وعلى الثامن عشر : بتسلیم کونه حقاً وصواباً بالنسبة إلیه ، لا أن

حکم أمته حکمه .

وعلى التاسع عشر : بأن کون الواجب أکمل لا یقتضی کون جمیع أفعاله واجبةً ، بل أغلب أفعاله الله غیر الواجب من المندوب والمباح ، فلیس حمل فعله على النادر أولى من حمله على الغالب

وعلى العشرین : بمنع التنفیر على تقدیر عدم مشارکتنا له فی الفعل ، ولو ثبت فی ذلک تنفیر ، لکان إنّما یحصل لو لم یجب علینا مثل ما وجب علیه . فإذا لم یعلم أنّ ما فعله واجب علیه ، فلا تنفیر فی کونه غیر واجب

علینا

وعلى الحادی والعشرین : بأنّ الفعل أکد فی الإبانة عن صفة (الفعل من) (١) القول ، ولیس الفعل وصفاً للوجوب حتى یکون أدلّ علیه من الأمر.

احتج القائلون بالندب بوجوه :

الأول :

قوله تعالى : (لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۲) جعل التأسى به حسنةً، وأقل درجاتها الندب ، فیحمل علیه ؛ أخذاً بالمتیقن . د الثانی : الظاهر من أفعاله الا الله أنها لا تکون إلا حسنةً ، وهی لا تخرج

عن الواجب والندب ، وحمله على الندب أولى ؛ لأنه الغالب

فی «د» لم یرد . (۲) سورة الاحزاب ۳۳ ۲۱

أفعاله