من الحج ، فلما تحل الله لیسوا من ذلک ، فتحلّلوا .

وعلى الرابع عشر : بالمنع من استناد الإجماع إلى فعله له ، بل إلى

قوله : «إذا التقى الختانان» (۱) وسؤال عمر لعائشة إنما کان لیعلم أن فعله الله هل وقع موافقاً لأمره ، أو لا؟

علیهم .

وخلع الخاتم مباح ، فلمّا خلع أحبّوا موافقته ، لا لاعتقادهم وجوبه

وتقبیل الحجر غیر واجب على النبی الله، ولا على غیره، أقصى ما فی الباب أن فعله الا الله یدل على ترجیحه من غیر وجوب ، وهو متفق

علیه .

وعلى الخامس عشر : أنّ الاحتیاط أن یحمل الفعل على الوجوب إذا دلّت الدلالة علیه ، فإذا لم تدلّ أمنًا ضرر ترکه . والخطر حاصل فی اعتقاد وجوبه ؛ لأنا لا نأمن أن یکون غیر واجب ، فنکون معتقدین ( اعتقاداً نأمن کونه جهلاً.

ولأن الاحتیاط إنّما یمکن القول به لو خلا عن احتمال الضرر قطعاً،

وفیما نحن فیه یحتمل أن یکون الفعل حراماً على الأمة (٣) . اعترض : بأنه لو غمّ الهلال لیلة الثلاثین من رمضان احتمل أن یکون

الثلاثین یوم العید، ومع یجب صومه احتیاطاً وإن احتمل

تحریمه (٤).

(۱) سنن ابن ماجة ۱ : ٦۰۸/۱۹۹ ، سنن البیهقی ١ : ١٦٣ .

(۲) فی «ش» ، ((د) ، «م» : متعبدین .

(۳) المحصول ۳ : ٢٤٤ ، التحصیل ١: ٤٣٨ .

(٤) حکاه الآمدی فی الإحکام ١ : ١٥٧