وجب أن یعتقد فیه عدم الوجوب ، فالحکم بالوجوب یناقضه ، فلا یکون متحققاً . ویمنع کون هذا الأمر للوجوب .

سلّمنا ، لکن صریحه اتباع شخصه الله ولیس مراداً ، ولا إضمار الفعل والقول معاً ؛ لزیادة خلاف الأصل، مع اندفاع الضرورة بدونه (۱). ولیس أحدهما أولى ، بل القول ؛ للإجماع علیه ، والخلاف فی الفعل ، کیف

والمتابعة فی الفعل إنّما تجب فی الفعل الواجب ، لا مطلق الفعل . وعلى الرابع : بذلک أیضاً (۲) .

وفیه نظر ؛ لدلالتهما على وجوب المتابعة ؛ لما ثبت من أنّ الأمر للوجوب ، وإنما یتحقق فی الجمیع .

أمّا أوّلاً ؛ فلعدم دلیل (۳) التخصیص ببعض الأفعال، ویلزم منه

الإجمال .

الأفعال .

وأما ثانیاً ؛ فلأنّ المفهوم من المتابعة (٤) المطلقة، الموافقة فی کلّ

وأما ثالثاً ؛ فلان المراد إیجاب طاعته وانقیاد العباد إلى امتثال أمره ، خرج عنه المندوب وما لیس بواجب بدلیل یبینه فیبقى الباقی على

الأصل .

وعلى الخامس : بالمنع من کون فعله إتیاناً لنا ؛ لمقابلة قوله : ﴿وَمَا

(١) فی «ر» : «بذلک» بدل «بدونه» .

(۲) المحصول ۳ : ٢٤١ ، الإحکام للآمدی ۱ : ١٥٤ ، التحصیل ١ : ٤٣٧ .

(۳) فی «ر» لم ترد (٤) ما أثبتناه من «ش».