الوجوب دور

وعلى الثانی : أنّ التأسی هو الإتیان بمثل فـعـل الـغـیـر عـلـى

وجهه مطلقاً ، فلیس مطلق فعل الرسول سبباً للوجوب فی حقنا ، فإنّ فعله قد لا یکون واجباً ، فلو فعلناه واجباً لم یکن تأسیاً .

وقال أبو الحسین : إنّه لیس تهدیداً ؛ لأنّ الإنسان قد یرجو المنافع کما یرجو دفع المضارّ، ولو کان تهدیداً لدلّ على وجوب التأسی ، وقد بینا أن التأسی فی الفعل هو إیقاعه على الوجه الذی أوقع علیه ، فالآیة تدلّ على ما

نقوله (۱) .

قال : وقد قیل إن قوله: ﴿لَکُمْ) لیس من ألفاظ الوجوب، ولو دلّ على الوجوب لقال : علیکم (٢) .

واعترضه : بأنه لا یصح الاستدلال بذلک على نفی الوجوب ؛ لأنّ معنى قولنا : لنا أن نفعل کذا ، هو أنه لا حظر علینا فی فعله ، والواجب لیس بمحظور الفعل (٣) .

وفیه نظر ؛ فإن المعترض منع من الاستدلال به على الوجوب ، ولم

یستدل به على نفیه

وعلى الثالث : أنه إن لم یفد قوله : فَاتَّبِعُوهُ) (٤) العموم ، سقط الاستدلال . وإن أفاده فبتقدیر أن لا یکون ذلک الفعل واجباً علیه وعلینا ،

(۱) المعتمد ۱: ۳۷۹

(۲) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۸۰

(۳) المعتمد ۱: ۳۸۰

(٤) سورة الأنعام ٦: ١٥٣