والاعتراض على الأوّل : بالمنع من کون الأمر حقیقة فی (الفعل ،

وقد تقدّم .

سلّمنا ، لکنه ) (۱) حقیقة فی القول إجماعاً، فلیس حمله على الفعل

أولى من حمله على القول .

سلّمنا ، لکن لا یمکن حمله على الفعل ؛ لأن تقدّم) (۲) ذکر الدعاء والمخالفة یمنع من حمله علیه ، فإنّ القائل لو قال)(٣) لغیره : لا تجعل کدعاء غیری ، واحذر مخالفة أمری ، فهم القول دون الفعل . ولأنه قد یراد به ) (٤) القول إجماعاً ، فلا یجوز حمله على الفعل ؛ لامتناع حمل المشترک على معانیه جمعاً .

دعائی

سلّمنا ، لکنّ الضمیر فی أمره عائد إلى الله تعالى ؛ لأنّه أقرب . اعترضه أبو الحسین : بأن القصد الحثّ على اتباع الرسول الله ، لأن قوله تعالى : لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُم بَعْضاً (٥) حت على الرجوع إلى أقواله وأفعاله ، ثمّ عقب بقوله: ﴿فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٦) ، فعلم أن المراد أمر الرسول علیل الله

منتهى

الوصول : ٤٩ ، الحاصل ٢ :

۲۳۰ - ۲۳۸ ، الإحکام للآمدی ١ : ١٥٠

٦٢٤ ، التحصیل ١ : ٤٣٥ .

فی «ش» لم یرد وما أثبتناه من بقیة النسخ وهو الصحیح.

(۲) فی م) : لتقدم . (م) :

(۳) فی «ر» ، «د» ، «حـ «م» لم یرد .

(٤) فی «ر»، «د» لم یرد .

( ٥ و ٦) سورة النور ٢٤ : ٦٣ (۷) المعتمد ۱ : ۳۷۸ - ۳۷۹