والحق عندی : أن ما ظهر فیه قصد القربة فهو للقدر المشترک بین

الواجب والندب ، وهو مطلق الترجیح فی حقه وحقنا . وما لم یظهر فیه قصد القربة فهو للقدر المشترک بینهما وبین الإباحة ، وهو رفع الحرج عن الفعل .

أمّا

مع ظهور القربة ؛ فلأنها لا تنفک عن أحد قیدی الوجوب أو الأخص ،

الندب ، والمشترک بینهما هو مطلق الترجیح ، ولا دلالة للأعم على

الآخر.

وکل واحد من القیدین مشکوک فیه ، ولیس أحدهما أولى من ا وأما إذا لم یظهر قصد القربة ؛ فلانه (۱) لا ینفک عن أحد القیود الثلاثة : الوجوب والندب والإباحة ، والمشترک هو مجرّد رفع الحرج، ولا دلالة على الخصوصیات . فالمتیقن هو المشترک ، وکل واحد من الخصوصیات مشکوک فیه . هذا (٢) فی حقه الله (۲) وأما فی حقنا ؛ فلان النبی الا الله وإن کان قد اختص بأمور ، لکنها بالنسبة إلى الأحکام نادرة وحمل المجهول على الأغلب أولى من حمله

على النادر، فکانت المشارکة أظهر .

احتج القائلون بالوجوب بوجوه :

الأول : قوله تعالى: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (۳) وقـد

تقدّم أنّ الأمر حقیقة فی الفعل . والتحذیر عن مخالفة فعله یقتضی وجوب

موافقة فعله .

(١) فی (م) : فإنه . (۲) فی «ر» لم ترد .

(۳) سورة النور ٢٤ : ٦٣