لانا نقول : نمنع الوجوب؛ لأن الدلیل إذا دلّ على وجوب

مشارکته له فی فعله، فأی فعل فعله کان دلیلاً على وجوب مثله علینا ، فصح أن یوصف من لم یفعله بأنّه مخالف .

البحث الثالث

أن فعله هل یدلّ على حکم فی حقنا ، أم لا ؟(۱)