سادسة بعد أن یتفقا فی مطلق الرؤیة ؛ لأنّ النسبة وقعت فیها . أما لو وافقه (١) أنه یرى بهذه الحاسة ، أفاد الاشتراک فی الرؤیة بهذا الحدّ . ولا یشترط فی الموافقة فی المذهب أصالة أحدهما وتبعیّة الآخر. وقد تکون فی الفعل ، بأن یتشارکا فی صورته ووجهه ، فإن المصلی

لا یوافق الصائم، وکذا المصلّی نفلاً لا یوافق المصلّی فرضاً (٢). وفیه نظر؛ فإنّ الموافقة من الأمور الإضافیة ، فتصدق وإن اختلفا فی الوجه للتشارک فی الصورة، کما لو قیدت الموافقة ، فقیل : قد وافقه فی صورة الفعل ، فإنّه لا یقتضی التشارک فی الوجه ، فکذا فی المطلق ، إلا أن نعنی بالموافقة المطلقة الموافقة الکلّیّة بجمیع الاعتبارات ، (لکن تلک) (۳) أحد أنواع مطلق الموافقة . ولا یشترط فی الموافقة هنا أیضاً أصالة أحدهما وتبعیّة الآخر.

وأما المخالفة : فقد تکون فی القول ، وهی العدول عما اقتضاه القول

من إقدام أو إحجام .

وفی الفعل ، وهی العدول عن امتثال مثله ، إذا وجب امتثال مثله . وإذا لم یجب ، لم یقل للتارک إنّه قد خالف ، ولهذا لا یصدق فی حق الحائض بترک الصلاة أنها مخالفة.

لا یقال : فیجب أن یکون ترک ذلک الفعل مخالفة للدلیل الدال على

وجوب المشارکة له (٤) فی الفعل ، ولا یکون مخالفة فی الفعل .

(١) فی «ر» لم ترد . (۲) المعتمد ۱: ٣٧٤

(۳) فی «م» : وتلک . (٤) فی (م) لم ترد .