وقیل : إنّه للقدر المشترک بین المتصل والمنفصل (

تفصیل ذلک إن شاء الله تعالى .

على ما یأتی

إذا عرفت هذا ، فنقول : من جعله متواطئاً ، حده بأنه ما دلّ على مخالفة بـ «إلا» غیر الصفة وأخواتها .

ومن جعله مشترکاً بینهما ، أو حقیقة فی المتصل دون المنفصل لم یکن له جمعهما فی حد واحد ، وحینئذ یقال فی المنقطع : إنّه ما دلّ على مخالفة (بالا) غیر الصفة وأخواتها من غیر إخراج .

وأما المتصل فقد اختلف فی تعریفه :

فقال الغزالی : إنّه قول ذو صیغ مخصوصة ، محصورة دال على أن المذکور لم یرد بالقول الأول (٤) .

وأورد على طرده : التخصیص بالشرط ، والوصف بـ«الذی» ، والغایة ،

(۱) من القائلین به :

القاضی أبو بکر فی التقریب والإرشاد ۳ ۱۳۹ ومنهم ابن حزم ، انظر: الإحکام ٤ : ٤٢٠ - ٤٢٤ (۲) منهم : السید المرتضى فی الذریعة ۱: ۲٤٥ ، المحقق الحلی فی معارج الأصول : ٩٣ ، الشیرازی فی التبصرة : ١٦٥ ، واللّمع : ۹۷ فقرة ۱۰۲ ، وشرح اللمع ١ : ٤٠٢

فقرة ٣٨٦ ، الجوینی فی التلخیص ۲ : ۷۲ - ۷۳ فقرة ٦٤٥ ، الغزالی فی المستصفى

٣ : ٣٨٤ ، الفخر الرازی فی المحصول ۳ : ۳۰ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ :

٤٤٧ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ١ : ٣٧٤

(۳) حکاه ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۰ ، والمختصر (بیان) المختصر (٢ : ٢٥١ . (٤) المستصفى ۳ : ۳۷۷